به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش هزار میلیارد تومانی منابع محیط زیست در کمیسیون تلفیق بودجه

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۹۲۱۵

بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، یک هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی که قرار بود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داد و همچنین به شرکت‌های آب منطقه‌ای برای واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی برای کاربری‌هایی گردشگری و برداشت مصالح اجازه داده است.

به گزارش ایران اکونومیست، تبدیل شدن فصل محیط زیست به امور ده‌گانه طی سال‌های اول برنامه ششم توسعه بیانگر درک اهمیت و ضرورت بخش محیط زیست برای برنامه ریزان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ رویکرد محیط زیستی داشته و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سایر دستگاه‌ها جهش خوبی داشته و حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات اختصاص یافته به صندوق ملی محیط زیست در ردیف‌های متفرقه در مجموع ۶۷۴ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ داشته است؛ همچنین مطابق ماده ۳۳ قانون هوای پاک، ۲۰ درصد از منابع حاصل از آن قانون باید به صندوق محیط زیست اختصاص یابد. با توجه به در نظر گرفته شدن ۱۶۰۰ میلیارد ریال به عنوان درآمد قانون هوای پاک، ۳۲۰ میلیارد ریال باید از این محل در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد.

همچنین مطابق بند «ه» تبصره ۸ این لایحه، ۲۰ درصد درآمد حاصل از عوارض آلایندگی، عوارض سبز موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از این صندوق جهت ارائه تسهیلات و انجام حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های محیط زیست و جلوگیری از تخریب محیط زیست اختصاص یافته که بسیار قابل توجه است. در واقع دولت برای پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی مبلغ یک هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی در اختیار صندوق محیط زیست قرار داده تا با ارائه تسهیلات و کمک به واحدهای آلاینده، به رفع آلودگی‌های محیط زیستی اقدام کنند.

کمیسیون تلفیق اما با حذف یک هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی که قرار بود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، اعتبارات مذکور را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص داده است.

واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی

بر اساس این گزارش کمیسیون تلفیق بودجه همچنین، بندی به تبصره ۸ بودجه اضافه کرد که موضوع آن واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی است. طبق این مصوبه، به شرکت‌های آب منطقه‌ای برای واگذاری بستر رودخانه‌ها برای کاربری‌هایی همچون گردشگری، برداشت مصالح از بستر رودخانه و ساخت آلاچیق به بخش خصوصی اجازه داده شده است.

با این تصمیم، اصل ممنوعیت واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها، به اصل اجازه واگذاری تغییر پیدا کرده که اختیار آن هم به شرکت‌های آب منطقه‌ای واگذار شده که منجر به تصاحب و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، ایجاد تاسیسات بخش خصوصی، ایجاد محدودیت استفاده عموم از حریم رودخانه‌ها و تهدید سیل‌های ناگهانی خواهد شد.

در شرایطی که تمام صاحبنظران و دلسوزان محیط زیست معتقدند چالش‌های اساسی محیط زیست ایران مانند آلودگی هوای کلان‌شهرها، گردوغبار، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از بین رفتن جنگل‌ها و ... جز با توجه ویژه همه دستگاه‌های تاثیر گذار قابل مدیریت نخواهد بود، مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تعارض آشکار با اسناد بالادستی است.

یکی از مهم‌ترین اشکالات، نگاه منطقه‌ای نمایندگان مجلس است که موجب اتلاف منابع خواهد شد و طرح‌های کلان و ملی اولویت‌دار، بعضاً مورد غفلت قرار می‌گیرند. بدین ترتیب نمایندگان مجلس با تعریف یا تغییر بندها و مواد لایحه پیشنهادی دولت، بودجه را به مسیری هدایت می‌کنند که دست دولت برای رسیدگی به مسائل اولویت‌دار بسته می‌ماند.

با وجود عدم توجه کافی به محیط زیست در سال‌های گذشته و بخشی نگری دولت‌ها و نمایندگان، حفاظت محیط زیست در مقایسه با گستردگی وظایف نظارتی و معضلات متعدد، دارای عقب ماندگی شدید است. لزوم تخصیص و ابلاغ اعتبارات پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش محیط زیست جهت اجرای به موقع برنامه‌ها و طرح‌های مصوب سالیانه و تحقق بخشیدن به الزامات برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، وضعیت آلودگی هوای کشور که به دلیل غفلت دولت‌های گذشته به مرز بحرانی رسیده، نیازمند راهبری و مدیریت جامع و فوری می‌باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لایحه بودجه ، عوارض آلایندگی ، لایحه بودجه1402 ، آلودگی هوا ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، صندوق ملی محیط زیست ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه عوارض آلایندگی لایحه بودجه1402 آلودگی هوا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صندوق ملی محیط زیست دولت سیزدهم واگذاری بستر رودخانه ها صندوق ملی محیط زیست عوارض آلایندگی کمیسیون تلفیق هزار میلیارد محیط زیست بخش خصوصی لایحه بودجه منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا